"الفاو": "التحوّل الأزرق" في إنتاج الأغذية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يساهم "التحول الأزرق" في كيفية إنتاج الأطعمة المائية وإدارتها والاتجار بها واستهلاكها، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لتقرير "حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم"، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وشهد اليوم الثالث لمؤتمر، الأمم المتحدة حول المحيط المنعقد في لشبونة، عاصمة البرتغال، والذي سلط الضوء على حالة قطاع الصيد العالمي واستدامة تربية الأحياء المائية، إطلاق التقرير الرئيسي لمنظمة (الفاو) عن حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم.

ويؤدي تزايد الطلب على الأسماك والأغذية المائية الأخرى إلى تغيير سريع في القطاع بأكمله، مع توقع زيادة الاستهلاك، مدفوعاً بالزيادة السريعة في عدد السكان، والتغيرات في ممارسات ما بعد الحصاد والتوزيع، وكذلك في الاتجاهات الغذائية التي تركز على تحسين الصحة والتغذية.

وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، التي تم إنشاؤها في عام 1945 للتخفيف من حدة الجوع، فإن الطلب الحالي، والنهج المتبع لتلبية احتياجات 10 مليارات شخص مع نمو السكان، يضغط على النظم الغذائية، في الوقت الذي يضعها تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والتدهور البيئي، والصراعات في موضع الاختبار.

ويحلل التقرير المعنون "حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم" وضع المخزونات العالمية وكذلك الاتجاهات في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما في ذلك على المستوى الإقليمي.

وبالتركيز على "التحول الأزرق"، وهي إستراتيجية ذات رؤية تهدف إلى تعزيز إمكانات النظم الغذائية البحرية وإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم بشكل مستدام، يمثل التقرير مرجعا مهما للحكومات وصانعي السياسات والأكاديميين وغيرهم في هذا القطاع.

وتقول الفاو إن "التحول الأزرق" في كيفية إنتاج الأطعمة المائية وإدارتها والاتجار بها واستهلاكها، يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار توسع القطاع، تقول المنظمة إن هناك حاجة إلى المزيد من التغييرات التحويلية المستهدفة لتحقيق قطاع مصايد أسماك وتربية أحياء مائية أكثر استدامة وشمولية وإنصافاً، ومكافحة التهديد المتزايد لانعدام الأمن الغذائي.

وأكد مدير قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة، مانويل بارانج: "أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها مثل هذا التقرير الجوهري خارج المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما".

وفقاً للفاو، أدى نمو تربية الأحياء المائية، لا سيما في آسيا، إلى رفع إجمالي الإنتاج في هذا القطاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 214 مليون طن في عام 2020، بما في ذلك 178 مليون طن من المنتجات المائية و36 مليون طن من الطحالب للاستهلاك.

وكان الإنتاج في عام 2020 أعلى بنسبة 30% من المتوسط ​​في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبنسبة بلغت أكثر من 60% من متوسط ​​التسعينيات.

وقال بارانج: "هناك قلق حقيقي بشأن أسعار الأسماك، وأسعار المواد الغذائية بشكل عام، ولكن أسعار الأسماك على وجه الخصوص التي ارتفعت بنسبة 25% من ديسمبر من العام الماضي إلى إبريل من هذا العام، هذا يضغط على المستهلك".

ويستمر تصاعد التحدي المتمثل في إطعام عدد متزايد من السكان دون استنفاد الموارد الحالية مع وجود أكثر من 800 مليون شخص يعانون الآن من الجوع و2.4 مليار شخص يعانون من محدودية شديدة في الحصول على الغذاء الكافي.

في هذا السياق، يتم التركيز على أنظمة الأغذية المائية بشكل متزايد بسبب قدرتها الهائلة على تلبية الطلب المتزايد.

وبحسب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، فإن نمو مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية "أمر حيوي في جهودنا للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحول في هذا القطاع لمواجهة التحديات".

وأضاف: "يجب علينا تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لضمان حصاد الأغذية المائية بشكل مستدام، وحماية سبل العيش، وحماية الموائل المائية والتنوع البيولوجي".

وشدد خبير الفاو بارانج على أن "أكثر من 58 مليون شخص يعتمدون بشكل مباشر على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: صيادو وصيادات الأسماك والمزارعون المائيون.. تساهم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في التوظيف والتجارة والتنمية الاقتصادية".

ووفقًا لأحدث البيانات، يقدر أن 58.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، منهم 21% فقط من النساء.

ويقدر أن حوالي 600 مليون شخص يعتمدون على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بطريقة ما في حياتهم وسبل عيشهم. هذه الأرقام تبين الأهمية البالغة لبناء القدرة على الصمود لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

تعمل مارغريت ناكاتو، المنسقة في صندوق كاتوسي لتنمية المرأة في أوغندا، والتي تشارك أيضاً في المؤتمر، مع الصيادين والصيادات على الأرض.

وقالت خلال المؤتمر: "إن إحدى المشاكل هي أن أنظمة الحفظ الحالية تساهم في تدمير وتشريد مجتمعات الصيد من أراضيها".

ودعت الدول الأعضاء إلى إشراك مجتمعات الصيد الصغيرة، قائلة إن "أي أجندة للاستدامة يجب أن تأخذها في الاعتبار، وكذلك المكونات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعات الصيد، لضمان أن تكون تدابيرنا فعالة، ولكن أيضاً يمكننا أن نتقاسم المنافع من الموارد بشكل عادل".

وشددت الفاو على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم، من خلال تعزيز استدامة المخزونات والنظم البيئية الهشة وحماية الأرواح وسبل العيش على المدى الطويل.

لا تزال استدامة الموارد السمكية البحرية مصدر قلق كبير، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، حيث انخفضت النسبة المئوية لمخزونات الصيد المستدام إلى 64.6% في عام 2019، بانخفاض 1.2% عن عام 2017.

ومع ذلك، هناك علامات مشجعة، حيث قدمت مخزونات الصيد المستدام 82.5% من إجمالي حجم عمليات الإنزال لعام 2019، بزيادة قدرها 3.8% منذ عام 2017، ويبدو أن هذا يشير إلى أن المخزونات الأكبر يتم إدارتها بشكل أكثر فعالية.